به گزارش صدای دانشجو، به نقل از فارس، هفتم اسفندماه سال جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی‌ و مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود و حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی همچون دوره‌های قبل موجب استحکام پایه‎های نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ خواهد شد.

در این دوره از انتخابات مجلس، تعداد افرادی که برای حضور در رقابت انتخابات ثبت‌ نام کردند نسبت به دوره‌های قبل 117 درصد رشد داشت.

از همان زمان ثبت‌ نام و اعلام اینکه از استان 296 نفر برای انتخابات ثبت‌ نام کردند این موضوع از سوی برخی از کارشناسان علوم سیاسی و اجتماعی و دست‎اندرکاران امر انتخابات نوعی آسیب عنوان شد و این تحلیل کارشناسان زمانی برای عموم شهروندان به عینیت رسید که هیئت اجرایی استان تنها چهار نفر از این جمع را رد صلاحیت کردند و تقریباً همه افراد ثبت‌ نام کرده بدون هیچ ملاحظه‎ای تایید صلاحیت شدند و پس از این اقدام بحث‌های مختلفی مطرح شد.

با تأیید صلاحیت فله‌ای از سوی هیئت اجرایی برخی بر این امر اتفاق نظر دارند که هیئت اجرایی با این شکل تأیید صلاحیت می‌‌خواهد رد صلاحیت را به نام هیئت‌های نظارت تمام کند و آنگاه مسئولان دولتی و شاید شهروندان را در مقابل هیئت نظارت قرار دهد.

اما در این باره ذکر این نکته ضروری است که در استان همدان در جمع افراد ثبت‌نام کرده مواردی با مشکل مدرک تحصیلی، مشکل قضایی و محکومیت و عدم استعفا وجود دارند که بر اساس قانون باید از سوی هیئت اجرایی رد می‎شدند اما هیئت اجرایی بنا به هر چیزی این شرایط را جدی نگرفت و گویی سرسری از پرونده افراد گذشت.

تعداد بالای ثبت‌نام برای انتخابات مجلس، گویا باعث شد که هیئت اجرایی دقت لازم را در بررسی استعلام‌ها انجام ندهد و شاید هم می‌خواست اولین انتخابات در دولت یازدهم را از ابتدا بسیار سهل و آسان از سر بگذراند.

تعدد و آمار بالای ثبت‌نام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی‌ از سوی شهروندان نیز مورد انتقاد قرار گرفت و در برخی از شهرستان‌های کوچک برخی از افراد ثبت‌نام کرده برای اهالی شهرستان هم ناشناس بودند و کسی نمی‌دانست که توجیه ثبت‌نام برخی افراد از استان‌های مختلف برای حضور در رقابت انتخابات در یک شهر کوچک چیست؟

پس از اعلام صلاحیت حداکثری! افراد از سوی هیئت اجرایی پرونده افراد ثبت‌نام شده برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی‌ به هیئت نظارت ارسال شد؛ هیئت نظارت با وجود حجم بالای کار اما با دقت فراوان و مثال‎زدنی به بررسی پرونده‌ها پرداخت و پس از مهلت بررسی از سوی هیئت نظارت صلاحیت 155 نفر تایید شد و 60 نفر هم رد صلاحیت و 72 نفر نیز عدم احراز صلاحیت شدند.

با اعلام این مهم از سوی هیئت نظارت، استاندار همدان و معاون سیاسی استاندار که ریاست ستاد انتخابات استان را بر عهده دارد سخنانی را در خصوص هیئت نظارت و عملکرد آن مطرح کردند، به طوری که در جلسات مختلف به بحث رد صلاحیت‌ها انتقاد شد.

استاندار همدان بر این موضوع اشاره کرد که قطعاً اشتباهی در بحث تایید صلاحیت‌ها از سوی هیئت نظارت رخ داده است و باید بررسی دوباره شود و شورای نگهبان به این مهم ورود پیدا کند.

با این موضع استاندار و اینکه اعلام می‌کند اشتباهی از سوی هیئت نظارت صورت گرفته است این سئوال از سوی افکار عمومی‌ از استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان همدان پرسیده می‌شود که چگونه تعدادی با مستندات مشخص از جمله نداشتن مدرک تحصیلی و یا پرونده مرتبط مواد مخدر، محکومیت قضایی و حد شرعی از سوی هیئت اجرایی تایید صلاحیت شدند و آیا در این بخش اشتباهی صورت نگرفته است؟

 آیا هیئت اجرایی انتخابات استان و در رأس همه آنان معاون سیاسی و امنیتی استاندار در جایگاه رئیس ستاد انتخابات برایشان اهمیتی ندارد که یک قاچاقچی مواد مخدر را تأیید صلاحیت کنند تا بر کرسی تصمیم‌سازی تکیه بزند؟

این روزها از استاندار و رئیس ستاد انتخابات انتظار می‌‌رود که به جای انتقاد مدام از هیئت نظارت بحث تخلفات انتخاباتی را جدی‎تر بگیرند و بر این موضوع متمرکز شوند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان بر این امر تأکید دارد که این روزها برخی کاندیداها در بین مردم اقلام خاص توزیع می‌کنند و این کار جرم است و به عنوان تخلف انتخاباتی ثبت می‌شود.

استاندار و معاون سیاسی استاندار اگر زحمت کشیده و سری به حاشیه شهر و روستاها و شهرستان‌های استان بزنند با سفره‌های رنگارنگ شام و نهاری مواجه می‌شوند که از ماه‌ها قبل توسط برخی افراد پهن شده و امروز برخی از این افراد رد صلاحیت شده‎اند و در همین خصوص باید به کار دقیق و موشکافانه هیئت نظارت احسنت گفت.

هیئت نظارت امروز با این اقدام شجاعانه که مورد حمایت اکثریت مردم دارالمؤمنین است برخلاف روش برخی، مجلس را بر اساس فرمایش حضرت امام (ره) در رأس امور می‌‎داند و  احساس مسئولیت دارد و نمی‌‏خواهد افراد متخلف و دارای پرونده به مجلس راه پیدا کنند.

نگارنده به دلیل حفظ آبروی افراد و به لحاظ مباحث شرعی و قانونی از ذکر نام برخی افراد رد صلاحیت شده معذور است اما به این نکته بسنده می‌‎کند که در برخی از شهرستان‌ها عنوان می‌‏شود که برخی از این افراد رد صلاحیت شده از هم اکنون بین نزدیکان خود پست‌های مدیریتی تقسیم کردند و هزینه چند صدمیلیونی و حتی میلیاردی برای انتخابات کنار گذاشته بودند و این سئوال شهروندان بوده و هست که این افراد این رقم‌ها را کجا آورده و چرا هزینه می‌کنند؟

امروز برخی دست‏‌اندرکاران امر انتخابات چشم و گوش خود را به روی همه این مباحث بسته‎اند و تنها فریاد «اشتباه شده» سر می‌دهند و هنوز برای افکار عمومی‌ دلیل این همه اصرار و انتقاد مشخص نیست مگر اینکه در این انتقادات، منافعی وجود داشته باشد.

حال با توجه به همه این مباحث انتظار افکار عمومی‌ از استاندار این است که همانگونه در شعار خود را معتدل و فراجناحی می‌خواند در عمل نیز این گونه باشد و منافع شخصی و میز مدیریت را بر حقوق شهروندان و حق‌الناس ارجح نداند.

انتهای پیام/م