وی با بیان اینکه  بودجه باید در مسیر اهداف، ابزارها و سیاست گذاری های دولت باشد، گفت:  مهمترین موضوع در تنظیم بودجه واقع بینانه بودن آن است تا قابلیت اجرا داشته باشد. بودجه علاوه بر مسیر اصلی که طی می‌کند، باید به اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز کمک کند.

رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه باید بخش خصوصی در همه طرح‌ها به خصوص طرح‌های نیمه تمام حضور داشته باشند، خاطر نشان کرد: قرار است سقف بودجه در حدود 180 هزار میلیارد تومان بسته شود در حالی که نیاز کشور به ارقام بالاتری است به نوعی که در بودجه عمرانی باید کار به بخش خصوصی سپرده شود.

آل اسحاق با اشاره به اینکه منابع و امکانات بودجه محدود است، ادامه داد:‌ تغییر رویه‌ تاریخی که در کشور قرار است ایجاد شود از دست بخش خصوصی بر نمی‌آید بنابراین نیاز به همان حمایت هایی دارد که از بخش دولتی می شود بر همین اساس از نظر ارائه تسهیلات و مجوزها با بخش خصوصی همراهی شود.

وی تصریح کرد:  انتظار داریم که دولت در بودجه سال 93 به اهداف مورد نظر به صورت عملیاتی نگاه کند تا ثبات اقتصادی به معنای کامل در کشور ایجاد شود. همچنین باید رویکرد بودجه به نحوی باشد که رکود به رونق تبدیل شود و بیکاری، سرمایه‌گذاری و تورم در شرایط مناسبی قرار گیرد و در نهایت با توجه به رویکرد فعلی بین‌المللی، تعاملات تجاری رونق پیدا کند.

رئیس اتاق تهران در پایان با اشاره به اینکه در شرایط فعلی چگونگی هزینه کرد منابع بودجه از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: نحوه اداره کردن بودجه در سال 93 سخت است و دولت باید تلاش زیادی در این زمینه انجام دهد تا بودجه محقق شود. بنابراین مجلس باید کمک کند که با اقتضائات روز حرکت کنیم.

انتهای پیام/